احزاب منسقية الوفاق قيد الترخيص تصدر بيانا حول مقترح مشروع انشاء الاحزاب السياسية و تصفه بشروع قانوني تعطيلي وتعجيزي)

احزاب منسقية الوفاق قيد الترخيص تصدر بيانا حول مقترح مشروع انشاء الاحزاب السياسية و تصفه بشروع قانوني تعطيلي وتعجيزي)

و هذا نص البيان

بعد مرورنا بتجربةً المشاركة في الأيام التشاورية بتاريخ 07/مارس/2024

وكذالك المبادرة التى قمنا بها في فندق (وصال )التي تميزت بحضور نخبة من الاطر والفاعلين السياسيين دعما للمرشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 2024/06/02

و المشاركة في الحملة الانتخابية سعيا لتعزيز الديمقراطية و توفير الحريات العامة وحقوق الإنسان تطبيقا للقوانين وخاصة القانون 014/94 المنشئ للأحزاب السياسيةليتسنى لنا المشاركة في بناء الوطن ….

وكلنا أمل بعد كل هذه الجهود المتواصلة ونجاح مرشحنا فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يطل علينا مشروع قانون مقيد للحريات السياسية قدمه وزير الداخلية في اجتماع ضم الأحزاب السياسية ذات المركز القانوني بمبانى الوزارة

وااذى من جملة ملاحظاتنا عليه الآتي:

١- التعطيل للقانون 014/94مما يشعرنا بانه يمكن تعطيل أي قانون آخر ….

٢- وضع العراقيل المنافية للديمقراطيات – -مثل 5000 منتسب في دولة تشارك فيها اقل من ثلثها في الانتخابات وهي أصلا لا تتجاوز أربع ملايين نسمة

-حل الحزب في حالة عدم الحصول على ٢٪؜من الأصوات المعبر عنها

اما مايتعلق باقتراحاتنا حول مشروع القانون الجيديد نعتبره بعد الترخيص للأحزاب المستوفية الشروط في القانون 014/94 موضوعي في الحالات التالية:

الاهتمام بالأطر داخل المؤسسات الحزبية لأن الأحزاب فكّر وقيادة لوطن مما يستوجب نخبة سياسية قادرة على تجاوز التحديات وتنمية البلاد

كما نرى بان في حالة مائة 100 منتسب في المجلس الوطنيّ

و15خمسة عشر إطارا مؤسسا

و 1000 ألف منتسب للحزب او مناصر له موضوعيا

ان احزاب منسقية الوفاق تعترض على المشروع وتعتبره معطلا للحريات السياسية ولذا نطلب من السلطات التنفيذية حماية الدستور الضامن للحقوق والحريات العامة وخاصة النداء موجه اولاً الى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد محمد احمد الغزواني

كما نطلب من السلطات التشريعية الامتناع عن التصويت في حالة عرضه ….

منسقية احزاب الوفاق

بتاريخ 01/01/2025